ایراد دیوان عالی کشور به پرونده محمدعلی نجفی/ بررسی کارشناسی‌ها

 یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور  در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نجفی در دیوان عالی کشور گفت: اعتراض مطرح شده در پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و  شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور نواقصی در پرونده اعلام کرده است.

وی افزود: در حال حاضر و با توجه به این نواقص، شعبه مذکور فعلا محکومیت قتل عمد را نقض کرده و باید بررسی ها و کارشناسی های لازم در این خصوص انجام و نقص مطرح شده رفع شود.

به گزارش مهر، همسر دوم محمدعلی نجفی  شهردار سابق تهران- صبح روز سه شنبه ۷ خردادماه با شلیک گلوله به قتل رسید و  عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

سه جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

نهایتا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هشتم مرداد ماه ۹۸ با اشاره به صدور رای پرونده قتل میترا استاد و ابلاغ آن به وکلای طرفین پرونده، گفت: در کیفرخواست، سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان شده قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز.  دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص چون حق الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیر موثر در قتل» رای برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است. به موجب قانون هر گاه ضربه، ضربه واحدی باشد هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیر مجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است.

۲۳ مردادماه برادر میترا استاد نیز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.

ششم شهریور وکیل نجفی گفت: بازداشت موکلم به قرار وثیقه تغییر یافته و قرار بازداشت منفک شده است.

وی افزود: با طی کردن مراحل و تشریفات قانونی، نجفی ساعتی پیش از زندان آزاد شد.

وکیل شهردار اسبق تهران در پاسخ به این سوال که وثیقه تعیین شده چه میزان بوده؟ گفت: وثیقه یک میلیارد بود که با گذاشتن سند، تامین شد.

منبع : مهر